عمارات للايجار في سوريا

العمارات والعقارات في سوريا

العمارات في سوريا

العمارات هي عبارة عن مباني معمارية تتكون من طابقين أو أكثر والتي يمكن لها أن تمتد إلى مئات الطوابق ويطلق عليها اسم ناطحات السحاب، وهذه العمارات يتم استخدامها في العديد من الغايات وذلك حسب ارتفاعها وموقعها وتقسيمها المعماري، حيث يتم تصميمها من الداخل والخارج بما يتناسب مع الغاية منها، إذ يمكن أن تكون هذه العمارات سكنية أو تجارية أو صناعية أو تعليمية، وعادة ما يتم الإعلان عنها في المواقع العقارية تحت تبويب عمارات للايجار أو للبيع، وتعتبر العمارات في سوريا من العقارات التي تكثر في المدن الرئيسية، وخاصة في المدن التي تشهد ازدياداً في أعداد السكان، مثل مدينة دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس، وقد بدأت في بعض المناطق مشاريع عقارية تضم مجمعات سكنية وتجارية لتوفير عقارات جديدة في بعض المناطق.

أنواع العمارات حسب الارتفاع

يمكن تقسيم العمارات والهياكل الهندسية على اختلاف أنواعها وغايات استخدامها حسب عدد الطوابق الخاصة بها، والتي تلعب دوراً كبيراً في تحديد القطاع المناسب لها وتؤثر أيضاً في أسعارها عند البيع أو الإيجار، الأمر الذي يزيد أو يقلل فرص البحث عن عقارات للايجار ، وهذه الأنواع كالآتي:

• العمارات المنخفضة: وهي التي لا تتكون من عدة طوابق، بحيث يصل ارتفاعها إلى 4 طوابق ولا يزيد عن 5 طوابق.

• العمارات متوسطة الارتفاع: وهي التي يتراوح ارتفاعها بين 5-6 طوابق ولا يزيد عن 8 طوابق.

• العمارات العالية: وهي التي يتراوح ارتفاعها بين 9-24 طابقاً.

• العمارات الشاهقة: وهي ناطحات السحاب التي يزيد ارتفاعها عن 24 طابقاً.

البحث عن عمارات للإيجار في سوريا

أصبح البحث عقارات للايجار أو البيع في سوريا وخاصة في المناطق الآمنة مطلباً ضرورياً وحاجة ماسة لدى الأشخاص النازحين من مدنهم ومناطق سكنهم، وقد رافقت حركات النزوح ارتفاعاً كبيراً في الطلب على العقارات السكنية والتجارية ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات سواء للعقارات السكنية مثل المنازل أو الشقق، إلى جانب ارتفاع أسعار العقارات التجارية والصناعية، وقد أثر أيضاً قلة العرض مقارنة بالطلب على هذه الأسعار وخاصة للعمارات، حيث أصبح البعض ممكن يملكون عمارات استثمارية إلى رفض تأجيرها بشكل كامل واللجوء إلى تأجيرها بالوحدة السكنية وذلك للحصول على دخل أعلى، ولهذا تخلو المواقع الإعلانية من إعلانات عمارات للايجار أو البيع في مختلف المدن السورية، هذا إلى جانب انخفاض أعداد العمارات السكنية في بعض المناطق بسبب انتشار العشوائيات، حيث تشكل مناطق السكن العشوائي على المستوى الإجمالي الوسطي في الريف والحضر حوالي 15-20%، كما أصبحت إيجارات العقارات وخاصة السكنية منها مرتبطة بسعر الدولار وصرف الليرة السورية، وأصبح الاستثمار في العقارات من أكثر المهن والأعمال التي تدرُّ دخلاً مرتفعاً فعملية البحث عن عقار أصبحت من المهمات الصعبة.

مناطق في سوريا تشهد مشاريع استثمار عقارية

بسبب ما شهدته سوريا خلال السنوات الماضية والتداعيات التي أثرت بشكل كبير على القطاع العقاري وزيا\دة الطلب على المساكن فقد حاولت الجهات المعنية في الدولة إلى الاهتمام بشكل أكبر في هذا القطاع وتوليته مسؤولية أكبر، ولذلك من المتوقع أن تنطلق خلال الفترة المقبلة في أكثر من منطقة من المناطق الآمنة مشاريع تطوير عقاري وخاصة في ظل التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية في سوريا واتساع رقعة المناطق الآمنة، حيث بينت بعض المصادر أنه يتم التركيز حالياً على منطقة عدرا التجارية وذلك  كونها واحدة من المدن التي تقع في مركز المخطط التنظيمي للمدينة الصناعية في عدرا إذ من المفترض إقامة مشروع على مساحة 230 هكتاراً، وهذا المشروع يتكون من 42 عمارة تجارية وإدارية تتناسب مع الغايات التجارية والسياحية والإدارية والخدمية والإدارية.‏‏

أشارت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري السوري إلى وجود إقبال كبير من قبل العديد من الشركات العقارية من محافظة حماة للاستثمار في المواقع التي تم تحديدها في المدينة كمناطق تطوير عقاري، والتي من أبرزها منطقة وادي الجوز، باعتباره مشروعاً عقارياً متميزاً، إلى جانب كونها قريبة جداً من مبنى محافظة حماة، وتعتبر هذه منطقة ذات أولوية بالاستناد إلى الوضع الآمن ومقومات أخرى الأمر الذي يكسبها أهمية خاصة من الناحيتين السياحية والبيئية، حيث تمتد المساحة المنشودة على رقعة تصل إلى 30 هكتاراً، والتي يمكن أن تستوعب حوالي  24 ألف وحدة سكنية تتسع لحوالي ‏‏120 ألف نسمة، كما تسعى الهيئة أيضاً إلى خلق وتطوير مجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة وجديدة في مناطق اخرى، حيث يتم اختيار أنسب المواقع لإقامة مناطق تطوير عقاري من أجل معالجة مناطق السكن العشوائي لرفع مستويات البيئة المعيشية والاجتماعية.